أعلنت مجموعة العمران، عبر شركة العمران الجنوب، عن عملية توظيف منتظم تشمل منصبًا واحدًا (01) في تخصص إطار مالي (إناث/ذكور). ويحمل هذا الإعلان الرمز C 44826/26، ويستهدف الكفاءات الحاملة لشهادة الباكالوريا زائد خمس سنوات على الأقل في تدبير مالي أو تدقيق أو مراقبة التسيير، مع خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدبير المالي.
وتُعرف مجموعة العمران نفسها بأنها فاعل عمومي استراتيجي، وهي أداة للدولة في تنفيذ السياسة الحكومية في مجال السكن والتنمية الترابية، وتتولى برامج عمومية تتعلق بإنتاج العرض الاجتماعي ومعالجة السكن غير اللائق وغير القانوني. وتتوفر المجموعة على هيكلة مؤلفة من شركة قابضة مركزية وتمثيليات جهوية ومحلية عبر المملكة، وتضع مواردها البشرية في قلب استراتيجيتها التنموية.
وفي ما يخص الأجر، فإن الراتب المرتبط بهذا المنصب يتراوح بين 6500 و9000 درهم شهريًا، على أساس السلم 10. أما آخر أجل لإيداع الترشيحات فقد حُدد في 4 دجنبر 2026، فيما نُشر الإعلان بتاريخ 19 نونبر 2026.
يتمثل الدور الأساسي للإطار المالي في ضمان التدبير الأمثل للخزينة، وضمان موثوقية البيانات المحاسبية والمالية، وقيادة الإقفالات المحاسبية الدورية والسنوية، والعمل كواجهة مع البنوك والمدققين ومفوضي الحسابات، وذلك في احترام للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال اختصاصه.
يشمل هذا المحور تتبع الأوضاع البنكية اليومي، والإشراف على تدفقات التحصيل والصرف، وإعداد وتحديث مخطط الخزينة التوقعي، وتحليل الفوارق بين التوقعات والإنجازات. كما يتضمن مراقبة كشوفات المصالحة البنكية والسهر على تصفية المعلقات، ومراقبة العمليات البنكية من حيث تواريخ القيمة والفوائد والعمولات، وإعداد والتحقق من التحويلات التسوية، وتتبع خطوط التمويل وعمليات فك الأموال، وتدبير آجال استحقاق القروض والالتزامات المالية.
يتولى الإطار المالي تخطيط وقيادة الإقفالات الشهرية والفصلية والسنوية، والإشراف على انتظام شمولية القيود المحاسبية، ومراقبة عمليات الجرد والمؤونات والإهتلاكات والأعباء المستحقة والمنتجات المستحقة القبض، وتبرير الحسابات وتحليل التغيرات الهامة، مع ضمان احترام جدول الإقفال المحدد.
تشمل المهام الإشراف على إعداد الكشوف السنوية وفق المتطلبات القانونية، لا سيما الميزانية وحساب العائدات والأعباء وحالة الأرصدة التدبيرية وجدول تدفقات الخزينة والملاحق. كما يتعين إنتاج التقارير المالية الموجهة إلى الإدارة والمجموعة، والمشاركة في عمليات التجميع عند الاقتضاء، والسهر على موثوقية وانسجام المعطيات المالية.
يضمن الإطار المالي التواصل مع المؤسسات البنكية والتتبع اليومي للحركات البنكية، وتحديد وتحليل وتصفية المعلقات البنكية. وفي ما يخص التدقيق، يقوم بإعداد ملفات التدقيق من ميزانيات ويوميات ومستندات إثبات، وضمان توفر وموثوقية المعلومات المسلمة، والمشاركة في اجتماعات التدقيق والتحقق من الحسابات، والرد على طلبات المعلومات ونقط التدقيق، وتتبع وتنفيذ توصيات التدقيق.
يسهر المعني على احترام المعايير المحاسبية والجبائية والمساطر الجاري بها العمل، والمشاركة في إعداد التصريحات الجبائية، وضمان اليقظة التنظيمية في المجال المحاسبي والمالي.
يشترط في المترشح أن يتوفر على دبلوم بمستوى الباكالوريا زائد خمس سنوات على الأقل في التدبير المالي و/أو التدقيق و/أو مراقبة التسيير. كما تُشترط خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدبير المالي، مع الاستعداد للتنقل الجغرافي.
وتجدر الإشارة إلى أن الخبرات المهنية التي سيتم اعتمادها في مرحلة الانتقاء الأولي هي فقط تلك المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمهام واختصاصات المنصب المطلوب. لذلك يُدعى المترشحون إلى تفصيل تجاربهم المهنية في السيرة الذاتية، مع تحديد تواريخ البداية والنهاية لكل تجربة بدقة وفق الصيغة التالية: يوم/شهر/سنة.
يتكون ملف الترشح من سيرة ذاتية محيّنة ونسخة من الدبلوم. ويتم إيداع الترشح حصريًا عبر البوابة الإلكترونية للمجموعة، مع اختيار عرض العمل المعني. ويُحدد آخر أجل لاستقبال الترشيحات في 4 دجنبر 2026.
ويُرفض تلقائيًا كل ملف ترشح يصل خارج الأجل، أو لا يستوفي الشروط المطلوبة للمنصب، أو يصل عبر قناة ترشح أخرى غير البوابة الإلكترونية المذكورة، أو يتضمن تصريحًا كاذبًا. كما أن أي تصريح غير دقيق أو ناقص أو يتضمن معلومات خاطئة يؤدي إلى إلغاء الترشح. وفي حال مواجهة صعوبات أثناء إيداع الترشح عبر الموقع، يمكن الاتصال بالرقم الهاتفي التالي: (0) 5 28 98 07 72.
سيتم إخبار المترشحين الذين ستُقبل ملفاتهم في مرحلة الانتقاء الأولي بمساطر متابعة عملية الانتقاء، وبموعد ومكان الامتحان و/أو المقابلة، وذلك عبر البريد الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أن المنصب مفتوح للمترشحين من الجنسية المغربية دون تمييز على أساس الجنس أو الوضعية المتعلقة بالإعاقة، وأن إرسال الترشح يعني التصريح الشرفي بصحة المعلومات المقدمة.
فيما يلي بعض النصائح العملية التي لا تشكل شروطًا رسمية، بل يمكن أن تساعد المترشح على إعداد ملف قوي: